<p class='article-text'>أفاد مصدران مطلعان بأن استطلاع غير رسمي أجراه مجلس الأمن التابع ​للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة أظهر أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا جرينسبان تتقدم بفارق ضئيل في ‌السباق لتصبح الأمين ​العام العاشر للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن لم يظهر فائز واضح، إذ حصل جميع المرشحين على صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، الذين سيكون لهم القول الفصل، وهم روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مما يفتح الباب أمام انضمام مرشحين جدد إلى السباق، بحسب دبلوماسيين ومراقبين.</p><p class='article-text'>وسيكون على الفائز التعامل مع أزمات متعددة، تشمل عدة حروب وتخفيضات في المساهمات الأمريكية للأمم المتحدة وتراجع النفوذ السياسي للمنظمة التي تضم 193 عضوا، ⁠بعدما انسحبت واشنطن من العشرات من وكالاتها.</p><p class='article-text'>وهذا هو سادس اقتراع سري ينظمه مسؤولو المجلس، الذين أمامهم أقل من ثلاثة أشهر لاختيار خليفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر.</p><p class='article-text'>ويتطلب الحصول على توصية المجلس تأييد تسع دول على الأقل من أصل 15، وألا يحصل المرشح على ‌أي أصوات "معارضة" من الأعضاء الخمسة الدائمين.</p><p class='article-text'>ودخل السباق مرحلة حاسمة، إذ استخدم استطلاع يوم الجمعة للمرة الأولى أوراق اقتراع برموز ملونة تكشف ما إذا كانت دولة تتمتع بحق النقض تعارض مرشحا.</p><p class='article-text'>وأظهرت أربعة من خمسة استطلاعات في الأشهر الماضية تقدم جرينسبان (70 ‌عاما) بفارق ضئيل، فيما وضع أحد الاستطلاعات في أغسطس سفيرة جيانا لدى ‌الأمم المتحدة كارولين رودريجيز-بيركيت في الصدارة.</p><p class='article-text'>ولم يتغير هذا الوضع بشكل جوهري يوم الجمعة، إذ قال المصدران إن ‌جرينسبان حصلت على تسعة أصوات "مؤيدة" وخمسة أصوات "معارضة" وصوت ‌واحد "بلا رأي"، وكان اثنان من الأصوات المعارضة الخمسة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وحصلت رودريجيز-بيركيت على ثمانية أصوات مؤيدة وستة أصوات معارضة وصوت واحد بلا ​رأي، بينها صوتان معارضان ‌من الأعضاء الدائمين. وحصل رافائيل جروسي، ​المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ⁠على نتيجة تكاد تطابق نتيجة رودريجيز-بيركيت، لكن مع دعم أقل من عضو دائم واحد لطلب ترشحه.</p><p class='article-text'>ويتنافس أربعة مسؤولين سابقين آخرين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين كبار على الدعم، لكنهم حصلوا على أصوات معارضة أكثر من الأصوات المؤيدة، مما يشير ​إلى تراجع الحماس لترشحهم.</p><p class='article-text'>ويقول ⁠دبلوماسيون إن عدة شخصيات بارزة، ⁠منها وزراء خارجية سابقون وحاليون وقادة دول، يفكرون في خوض السباق. وسيواجه أي مرشح جديد تحديا صعبا لإقناع المجلس المنقسم في وقت قصير.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن انضمام متنافسين جدد إلى السباق، قال مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة ⁠مايك والتس بعد التصويت "الدول، إذا أرادت طرح مزيد من المرشحين، فهذا بالتأكيد من ضمن حقوقها السيادية".</p><p class='article-text'>وعندما اختير غوتيريش في أكتوبر 2016، استغرق الأمر ستة استطلاعات غير رسمية حتى توصل المجلس إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>ولم تتول امرأة منصب الأمين العام للأمم المتحدة قط خلال تاريخ المنظمة الممتد لأكثر من 80 عاما.</p><p class='article-text'>وقالت جرينسبان، في مقابلة مع رويترز يوم الخميس، إنها "لن تتفاجأ" إذا حصلت على صوت معارض من إحدى الدول ‌المالكة لحق النقض، وأضافت أن ذلك لن يكون سوى بداية للمفاوضات، إذ تم التغلب على مثل هذه الأصوات المعطلة من قبل مرشحين فائزين ​في سباقات سابقة.</p><p class='article-text'>وقالت "اللعبة لم تنته بعد... سيتعين علينا مواصلة العمل".</p><p class='article-text'>وأكدت الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية أن الأمم المتحدة أصبحت شديدة الحذر حيال المخاطرة، وأنه يتعين على زعيمها المقبل أن يتأهب لتحمل تكلفة الفشل الدبلوماسي ومحاولة النجاح من جديد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن على الأمم المتحدة تقليص الوظائف العليا والحد من البيروقراطية وإنهاء ازدواجية المهام بين الوكالات، قائلة إن ​خفض التكاليف وحده لن يعيد إحياء مؤسسة تعاني ‌من انكماش الموارد وتراجع النفوذ السياسي.</p>

جرينسبان تتصدر سباق منصب أمين عام الأمم المتحدة مع اشتداد المنافسة

<p class='article-text'>أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا "لا تعتبر، ولم تعتبر قط"، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسيطا جادا فيما يتعلق بأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال أليموف: " نحن لا نعتبر غوتيريش ولم نعتبره قط وسيطا جادا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح في مؤتمر صحفي عقد في شهر يونيو الماضي بأن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "يجاري الغرب علنا، بما في ذلك فيما يتعلق بمسألة أوكرانيا".</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية غوتيريش في 31 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وفي السابق، زار مرشحون لخلافة غوتيريش، بمن فيهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، موسكو.</p>

روسيا لا تعتبر غوتيريش وسيطاً جاداً بشأن أوكرانيا

<p class='article-text'>يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الخميس، جولة أولية من عمليات ​الاقتراع غير الرسمية "الاستطلاعية" خلف أبواب مغلقة، لتقييم مدى التأييد الذي يحظى ‌به المرشحون السبعة ​المتنافسون حالياً على منصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ويسعى المرشحون، الذين ينتمون إلى الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجيانا والسنغال وأوغندا، إلى خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش عندما يتنحى عن منصبه في نهاية هذا العام بعد ولايتين مدة كل منهما خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ويواجه خليفة غوتيريش مهمة إعادة تنشيط منظمة تعاني من أزمة وتراجع لمكانتها، وتتعرض لضغوط متزايدة ⁠لإصلاح بيروقراطية متضخمة ومكلفة، والحد من الازدواجية في كثير من وكالاتها.</p><p class='article-text'>والاستطلاعات غير الرسمية هي تصويتات غير ملزمة تجرى بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. ويسألون عما إذا كانوا "يؤيدون" أو "لا يؤيدون" كل مرشح، أو "ليس لديهم رأي" بشأنه.</p><p class='article-text'>وتكون عملية التصويت سرية ‌ولا يحضرها سوى أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مرشح واضح يتصدر السباق، لكن السوابق التاريخية تشير إلى أن جولات التصويت المتعددة قد تستمر طوال الصيف وتختتم في أواخر سبتمبر أو أوائل أكتوبر. ‌وقد تستغرق العملية وقتاً أطول إذا لم يظهر مرشح يحظى بتوافق ‌الآراء.</p><p class='article-text'>المرشحون الحاليون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم ‌المتحدة، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، ‌ونائبة الرئيس الكوستاريكي السابقة ريبيكا جرينسبان، ووزيرة الخارجية الإكوادورية السابقة ماريا فرناندا إسبينوزا، ووزيرة خارجية جيانا السابقة كارولاين رودريجز-بيركيت، والرئيس السنغالي ​السابق ماكي سال، ‌والدبلوماسي الأوغندي أولارا أوتونو، الذي ​دخل السباق الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا يزال بإمكان مرشحين ⁠آخرين الانضمام إلى السباق.</p><p class='article-text'>في الجولات الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية، يتم الإدلاء بأصوات متطابقة، ما يسمح للدبلوماسيين بمعرفة المستويات الإجمالية للتأييد والمعارضة دون الكشف عما إذا كانت الأصوات ​السلبية قد ⁠جاءت من أحد الأعضاء الخمسة ⁠الدائمين في المجلس الذين يتمتعون بحق النقض - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، يستخدم أعضاء الدول الخمس الدائمة لونا مختلفاً عن الأعضاء المنتخبين، يكشف ⁠عما إذا كان المرشح قد تلقى صوتاً غير داعم من أحدهم.</p><p class='article-text'>ويعتمد مجلس الأمن في النهاية قراراً، عادة خلف أبواب مغلقة، يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضواً بتعيين مرشح ما. ويتطلب ذلك تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض، واعتبرت موافقة الجمعية العامة اللاحقة منذ فترة طويلة مجرد إجراء شكلي.</p><p class='article-text'>وتتولى جمهورية الكونغو ‌الديمقراطية الرئاسة الحالية لمجلس الأمن، وأكد سفيرها لدى الأمم المتحدة زينون موكونجو نجاي لصحفيين، أمس الثلاثاء، أن الجولة ​الأولى من الاستطلاعات غير الرسمية ستجرى صباح الخميس.</p><p class='article-text'>وقال إن أوتونو سيدرج في القائمة، على الرغم من أنه لم يشارك بعد في جلسات الاستماع غير الرسمية التي أجراها المرشحون الآخرون.</p><p class='article-text'>وتشير السيرة الذاتية لأوتونو إلى أنه ابتكر نظام الاستطلاعات غير الرسمية لاختيار أمين عام ​جديد في أثناء توليه رئاسة ‌مجلس الأمن في 1981.<br><br><br></p>

الأمم المتحدة تعتزم إجراء استطلاعات غير رسمية لاختيار أمين عام جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرض ستة مرشحين يتنافسون لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أولوياتهم يوم الخميس في مناظرة ذات طابع تلفزيوني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجاب المرشحون على أسئلة حول التحديات التي تواجه الأمم المتحدة، بما في ذلك المأزق الذي يواجهه مجلس الأمن، والضغوط المالية، والعدد المتزايد من الأزمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الحدث في وقت أثار فيه تقرير غير مؤكد يفيد بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد يدخل السباق، مما أثار نقاشاً في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمرشحون المعلنون هم الأرجنتيني رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذريّة، والرئيس السنغالي السابق ماكي سال، والدبلوماسية الكوستاريكية ريبيكا جرينسبان، وسفيرة جويانا لدى الأمم المتحدة كارولين رودريجيز بيركيت، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، والرئيسة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا من الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الدبلوماسيون ومراقبو الأمم المتحدة بعد مرشحا مفضلا بشكل واضح، ولا يزال بإمكان مرشحين إضافيين دخول السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة نيويورك بوست هذا الأسبوع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يدعم إنفانتينو، الذي تربطه به علاقات وثيقة، لشغل هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير الأمم المتحدة ريتشارد جوان إن اسم إنفانتينو ظهر في المناقشات حول المرشحين المستقلين المحتملين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ فترة، وإن كان ذلك بنوع من السخرية أكثر من الجدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو قامت الولايات المتحدة بترشيح المواطن السويسري، قال جوان إن ارتباط إنفانتينو الوثيق بترامب سيؤدي على الأرجح إلى تشكيك الصين وروسيا على وجه الخصوص في حياده، مما يثير الشكوك حول فرصه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيصوت مجلس الأمن الدولي أولا على توصية بمرشح، مع قدرة أعضائه الخمسة الدائمين - الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - على حجب أي ترشيح باستخدام حق النقض (الفيتو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تصوت الجمعية العامة لتأكيد التوصية، وهي خطوة تعتبر عادةً شكليّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترك جوتيريش، وهو من البرتغال، منصبه في نهاية العام الجاري بعد خدمته للحد الأقصى البالغة ولايتين. ومن المقرر أن يجري مجلس الأمن أول الاقتراعات الاستطلاعية غير الرسمية في وقت لاحق من الشهر الجاري.</div></p>

ستة مرشحين يعرضون رؤيتهم لخلافة الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون دوليون بارزون أن العالم يقف اليوم أمام «نقطة تحوّل في التجارة العالمية» تتطلب تجاوز الخلافات الاقتصادية، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف، ودعم الاستثمارات في البنية التحتية والاتفاقيات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحفيز نمو حركة التجارة وخلق بيئة أكثر استقراراً للأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «نقطة التحوّل في التجارة العالمية» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026، والتي ناقشت واقع ومستقبل حركة التجارة الدولية في ظل التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتسارع التحولات التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة كل من خافيير إدواردو مارتينيز-آشا فاسكيز وزير خارجية جمهورية بنما، وماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وجون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.</div></p><h2>تعزيز الشراكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير فاسكيز إن العقوبات التجارية والتوترات السياسية والرسوم الجمركية تمثل أحد أكبر مصادر القلق للاقتصاد العالمي، مؤكداً أن بنما لم تعد مجرد ممر بحري، بل تحولت إلى منصة محورية في منظومة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قررنا استثمار ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لبناء مرفأين جديدين دعماً لحركة التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن بنما تمتلك عناصر الأمن والاستقرار وثقة المجتمع الدولي التي تؤهلها للقيام بدور فاعل في التبادلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بلاده تأقلمت مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وتسعى للعضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها إطاراً يعزز الاستقرار والنمو، معرباً عن تطلعه لتعزيز الشراكات مع دول الجنوب التي تشكل قطباً مهماً في التجارة الدولية.</div></p><h2>تحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد ماتياس كورمان أن التجارة العالمية لا تخدم الحكومات فقط، بل تمثل رافعة أساسية لتمكين الأفراد وإخراجهم من دائرة الفقر، ودعم استدامة المشاريع حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «التجارة العالمية تأقلمت مع المتغيرات، لكنها تواجه تحديات كبيرة مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، والتي يجب معالجتها لجعل النظام التجاري أكثر عدالة، خاصة للدول محدودة الإمكانيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية باعتبارها أدوات تخلق فضاءات للحوار وتخفف من حدة الأزمات.</div></p><h2>استمرار نمو التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت ريبيكا جرينسبان أن التجارة العالمية حققت نمواً أفضل من نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025 رغم حالة عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحوار بين القوى الاقتصادية الكبرى أسهم في تجنب أسوأ السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تدعم نمو التجارة عدة عوامل أبرزها قطاع الخدمات الذي ينمو بنحو 9% سنوياً، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسع التجارة مع دول الجنوب التي تشكل اليوم جزءاً متزايداً من حركة التجارة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إن نحو 72% من التجارة الدولية تتم ضمن إطار منظمة التجارة العالمية»، متوقعة استمرار نمو التجارة بوتيرة تفوق نمو الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>دعم النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد جون دينتون على أن الحرب التجارية تمثل شكلاً من أشكال الإضرار الذاتي بالاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحوار وعدم الرد بالمثل يمثلان الوسيلة الأنسب لخفض التوترات.</div></p>

المشاركون دعوا إلى صياغة نظام تجارة أكثر استقراراً

جلسة «نقطة التحوّل في التجارة العالمية»: العالم بحاجة ملحّة إلى تجاوز الخلافات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد عدد من المسؤولين الدوليين على ضرورة تعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف، وتجاوز الانقسامات الاقتصادية والتجارية لدعم نمو التجارة العالمية وضمان استدامتها في ظل التحولات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المتسارعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا خلال جلسة حوارية بعنوان "نقطة تحول في التجارة العالمية"، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2026 أن ضخ الاستثمارات في البنية التحتية، وتفعيل الاتفاقيات التجارية، وتغليب منطق الحوار على التصعيد، تمثل عناصر محورية لبناء مرحلة جديدة من الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة، التي شهدت مشاركة خافيير إدواردو مارتينيز-آشا فاسكيز، وزير خارجية جمهورية بنما، وماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وجون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، أبرز التحولات التي تشهدها منظومة التجارة العالمية، والتحديات والفرص المرتبطة بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير خارجية بنما، أن تصاعد التوترات السياسية والعقوبات والرسوم الجمركية بات يشكل تحديًا متزايدًا للاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتجارة الدولية، وبات دورها يتجاوز دورها التقليدي كممر ملاحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكشف عن خطط لاستثمار نحو ملياري دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في تطوير مرفأين جديدين وبنية تحتية مساندة، بما يعزز كفاءة حركة التجارة العالمية. وأكد أن ما تتمتع به بنما من استقرار وأمن وثقة دولية يجعلها لاعبًا أساسيًا في سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أهمية التجارة العالمية لا تقتصر على دعم الاقتصادات الوطنية، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة الأفراد من خلال توفير فرص العمل والمساهمة في الحد من الفقر، لا سيما في دول الجنوب. وأشار إلى أن التجارة أظهرت قدرة ملحوظة على التكيف مع الأزمات العالمية، رغم التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك دور حيوي تلعبه الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في فتح قنوات الحوار وإيجاد حلول واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها قالت ريبيكا جرينسبان بأن التجارة الدولية سجلت خلال عام 2025 نموًا فاق معدل نمو الاقتصاد العالمي، رغم الأجواء العالمية غير المستقرة. وأوضحت أن الحوار بين الاقتصادات الكبرى، وتوسع قطاع الخدمات، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنامي تجارة دول الجنوب، أسهمت جميعها في دعم هذا الأداء الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضافت، أن نحو 72% من التجارة العالمية لا تزال تُدار ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، متوقعة استمرار تفوق نمو التجارة على النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون دينتون أن اعتماد الحوار وتجنب الرد بالمثل يمثلان النهج الأمثل لخفض حدة التوترات وتفادي الحروب التجارية، داعيًا إلى الاستفادة بشكل أكبر من الاتفاقيات التجارية الكبرى، مثل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتحقيق قدر أعلى من الاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p>

خلال جلسة "نقطة تحول في التجارة العالمية"

مسؤولون دوليون: الحوار ركيزة أساسية لاستدامة ازدهار التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فعاليات الدورة العاشرة من قمة المعرفة 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي، مع ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بحضور سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/21/4982263.jpg" alt="وسموها خلال لقاء سالم بن محمد المالك
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وسموها خلال لقاء سالم بن محمد المالك
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقت سموها كلاً من: الدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت سموها خلال اللقاءات سبل توظيف الثقافة والإبداع والمعرفة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة، وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً من خلال المعرفة، ودعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث المشترك، وتمكين الإبداع والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة، أمس، عبر منصة «إكس»: «سررت بلقاء الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا جرينسبان.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/21/4982264.jpg" alt="لطيفة بنت محمد في حديث مع عبدالله الدردري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>لطيفة بنت محمد في حديث مع عبدالله الدردري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث ناقشنا سبل توظيف الثقافة والإبداع والمعرفة كقوة دافعة لتحقيق تنمية شاملة وعادلة. معاً، نستطيع بناء مستقبل تكون فيه الفرص متاحة للجميع، وترتقي فيه المجتمعات بالابتكار والتعاون».</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: «التقيت بالدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور هاني تركي، مدير مشروع المعرفة العربي ورئيس المستشارين التقنيين، شركائنا في مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة لأكثر من 18 عاماً، وناقشنا كيف يمكن للتنمية القائمة على المعرفة وابتكار الشباب أن تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً».</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «سعدت بلقاء الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وبحثنا معاً فرص تعزيز التعاون الثقافي بين دول العالم الإسلامي، ودعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث المشترك، وتمكين الإبداع والمعرفة».</p>

التقت بعدد من مسؤولي الأمم المتحدة ومدير عام «إيسيسكو» خلال فعاليات «قمة المعرفة»

لطيفة بنت محمد: حريصون على دعم المبادرات الهادفة إلى صون التراث وتمكين الإبداع والمعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات الدورة العاشرة من قمّة المعرفة 2025، المنصة العالمية الرائدة في إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية المستدامة، والتي تنظمها مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة"، وتستمر يومين، في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها الكبير بالقمة التي تواصل ترسيخ حضورها عاماً بعد عام، لتتوّج بهذه الدورة عقداً كاملاً من الريادة والإنجاز، مؤكدةً أنّ مواصلة "قمة المعرفة" لمسيرة نجاحها وتنامي أثرها الإيجابي انعكاس لجهود القائمين عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنّ القمة نجحت في تعزيز مكانتها منصةً عالمية تجمع الخبراء وقادة الفكر وصناع القرار والباحثين والأكاديميين تحت سقفٍ واحد، وأسست لحوار غني أسهم في صياغة رؤى جديدة للتنمية، وتقديم حلول مبتكرة لقضايا تمس مستقبل الإنسانية، ما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: " الأمم والمجتمعات تُبنى بالمعرفة، ويعتمد مستقبل التنمية فيها على قدرتها على تبادل الخبرات، وتصميم واستشراف المستقبل، وتقديم حلول مبتكرة تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس، وهذه القمة ليست مجرد منصة حوار، بل ملتقى للعقول المؤثرة التي تسهم في صنع الأفكار، وتسخيرها في مواجهة تحديات التنمية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموّها: "الاستثمار في المعرفة هو استثمار في الإنسان، وفي قدرته على صناعة الفرص ، وتُجسّد هذه الدورة التزام دبي ودولة الإمارات الراسخ ببناء مجتمعات قادرة على الإبداع وتمتلك أدوات المستقبل ، ونؤكد سعينا لمواصلة الاستثمار في المعرفة، وتفعيل قدراتها في بناء اقتصاد متجدد، يرتكز على تطوير مهارات المستقبل لدى الأجيال القادمة، وتوظيف أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، ونتطلع لأن تكون هذه القمة منارة تُلهم العالم وتعمّق الحوار حول القضايا التي تشكّل ملامح الغد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحدث، مجموعةً من الوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين، وعكس اللقاء أهمية التواصل وتبادل الخبرات بين القادة وصناع القرار في المؤسسات المختلفة ودوره في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال حفل الافتتاح قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: "إن قمّة المعرفة نجحت على مدار عشر سنوات، في أن تؤسّس لنفسها مكانةً راسخةً بين المحافل العالميّة، وأن تتحوّل إلى ملتقى سنوي للعقول المبدعة وصنّاع القرار، لتعزيز دور المعرفة قوّة دافعة لبناء الإنسان، وضمان مستقبل مزدهر لأوطاننا وأجيالنا القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته أن القمّة تجسد رؤية قيادتنا الرّشيدة، وتستمدّ زخمها من توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤمن بأنّ الاستثمار في المعرفة هو الاستثمار الأجدر لبناء الأمم وصناعة تقدّمها ، وبفضل هذا الدّعم المتواصل، اتّسع نطاق القمة ليشمل كافّة القارّات، إذ جمعت على منصّتها روّاد الفكر والمبدعين والخبراء من مختلف دول العالم، لتصبح منارةً تسهم في استشراف المستقبل وصياغة حلول عمليّة لتحدّيات التّنمية المستدامة، في عالم تتسارع فيه التّحوّلات وتتعاظم فيه قيمة المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن قمّة المعرفة تأتي هذا العام تحت شعار "أسواق المعرفة: تطوير المجتمعات المستدامة"، لتفتح آفاقاً جديدةً أمام مفهوم متجدّد من الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث تتحوّل الأفكار إلى منفعة تنمويّة، والمعرفة إلى طاقة إنتاجيّة، تسهم في تحقيق اقتصاد متنوّع ومستقبل قائم على الابتكار والاستدامة ، وهي رسالةٌ تتناغم مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجيّاتها المستقبليّة في بناء اقتصاد معرفيّ متقدّم، واستثمار إمكانيّات الذّكاء الاصطناعيّ والتّقنيات الحديثة لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت معالي ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في كلمتها خلال الحفل إنّ المعرفة هي ما يمكّن البشرية من تجاوز الحدود وتذليل العقبات، ومن دونها، يبقى عالمنا كما هو، دون تقدمٍ أو تغيير ، وقد جسدت "قمة المعرفة" التزام مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة الراسخ بدفع الحراك المعرفي داخل العالم العربي وخارجه، وجاءت ترجمةً لرؤيةٍ مستقبلية مفادها أن المعرفة هي محرك التقدم، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة ، ومن هنا تبرز أهمية هذه القمّة، التي تشكّل منصة مثالية تلتقي فيها وجهات النظر والأفكار المختلفة مقدّمةً مزيجاً استثنائياً يلهم الحلول المبتكرة والأفكار الخلّاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سعادتها أنه مع توسّع المشاركة الرقمية بفضل التقنيات الرائدة، لا يزال نحو 2.6 مليار شخص محرومين من الوصول إلى الإنترنت ، وفي هذا السياق، تؤدي "قمة المعرفة" دوراً حيوياً في ضمان أن تصبح المعرفة أداةً شمولية تُمكّن الأفراد من المشاركة في الاقتصاد العالمي، فالمعرفة تُساعدنا على تجاوز التعقيدات دون الوقوع في فخّ الافتراضات، والأسواق تحتاج إلى سياسات ناجحة ورقابة فعّالة لضمان ترجمة المعرفة إلى تنمية مستدامة، لا إلى مكاسب تجارية فحسب وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تُمكّن القمة المشاركين من التعلّم وتبادل الأفكار ومواجهة التحديات وبناء الشراكات، مما يسهم في تزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة تحوّلات عصرنا سريع التغيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال معالي الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمته خلال الافتتاح: " ندرك أن المعرفة لم تعد محصورة في الجامعات أو مراكز الأبحاث، بل أصبحت سلعة استراتيجية تحدد مكانة الدول في النظام العالمي الجديد، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مرور عشر سنوات على قمة المعرفة ليس فقط مناسبة للاحتفاء، بل لحظة للتأمل والتجديد وقال : "لقد قطعنا شوطاً طويلاً في بناء مجتمعاتٍ قادرة على إنتاج المعرفة، لكن الطريق ما زال طويلاً نحو مجتمعاتٍ قادرة على تسويق المعرفة وتوظيفها من أجل العدالة والاستدامة والازدهار المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : " يواصل مؤشر المعرفة العالمي، وهو ثمرة شراكة فريدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أداء دوره كمرجع دولي يقيس إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة التنمية ، وهذا المؤشر لا يكتفي بتجميع البيانات، بل يسهم في توجيه السياسات وبناء الرؤى، وفي دعم الدول على تحويل المعرفة إلى رأس مال بشري منتج، وإلى سياسات عامة تستجيب لتحديات التحول التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل افتتاح القمّة الإعلان عن نتائج الإصدار التاسع من مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، حيث احتلت سويسرا المرتبة الأولى عالمياً، تلتها في المرتبة الثانية سنغافورة، والسويد في المرتبة الثالثة، في حين تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية، وقطر في الثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزايدت أهمية المؤشر واكتسب مكانة عالمية مرموقة باعتباره إطاراً متكاملاً لقياس المستوى المعرفي للدول، إذ يضم هذا العام ست مؤشرات قطاعية مركبة، هي: التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية، كما شهدت نسخة هذا العام من المؤشر تحديثاً نوعياً في منهجيته وأدواته الإحصائية، بهدف تعزيز دقّته وقابليته للمقارنة بين الدول. وشملت هذه التحديثات إضافة مجموعة جديدة من المؤشّرات الفرعية، وتطوير الأوزان الإحصائية، إلى جانب دمج معايير جديدة لقياس الجاهزية لبناء مجتمعات واقتصادات المعرفة عبر قطاعات التعليم والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد، فضلاً عن البيئة والمجتمع والحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج القمّة في يومها الأول مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية والحوارات التفاعلية وورش العمل والتي قدمها نخبة من أبرز المختصين والخبراء والأكاديميين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتناولت محاور جوهرية شملت: أسواق المعرفة، الاقتصاد المعرفي، الابتكار، الاستدامة، والتنمية المجتمعية إلى جانب التكنولوجيا والتعليم والبيئة وحوكمة المعرفة ودور الشراكات والاستثمارات في بناء منظومات معرفية متكاملة وأثر المعرفة وتبادل الأفكار والخبرات في نهضة المجتمعات وتطورها وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p>

لطيفة بنت محمد تفتتح الدورة الـ10 لـ"قمّة المعرفة"

167.6 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال 2024

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن انخفاض قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 11% مسجلا بذلك انخفاضا للعام الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت “أونكتاد” فى تقريرها السنوى عن الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم 2025 الذى صدر اليوم الخميس فى جنيف أنه على الرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار إلا أن هذه الزيادة تعزى من بين عوامل أخرى إلى تقلب تدفقات القنوات المالية عبر العديد من الاقتصادات الأوروبية والتي غالبا ما تشكل نقاطا لنقل الاستثمارات وأشار إلى أن النتائج تؤكد الحاجة الملحة إلى لإعادة تشكيل أنظمة الاستثمار والتمويل لدعم النمو الشامل والمستدام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير - الذى يأتى هذا العام قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي يتناول قادة العالم فيه الفجوة المتزايدة بين تدفقات رأس المال واحتياجات التنمية - إلى أن الاستثمار انخفض بشكل حاد في الاقتصادات المتقدمة خاصة في أوروبا فيما بدت التدفقات المالية في البلدان النامية مستقرة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن التشتت والتقلب يشوهان تدفقات الاستثمار مشيرة إلى تأثر المشهد الاستثماري في عام 2024 بالتوترات الجيوسياسية وتفتت التجارة واحتدام المنافسة في السياسات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه الديناميكيات إلى جانب ارتفاع المخاطر المالية وعدم اليقين تعيد رسم خرائط الاستثمار العالمي وتضعف ثقة المستثمرين على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه التقرير إلى انخفاض نسبته 22% في الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك انخفاض بنسبة 58% في أوروبا فى حين خالفت أمريكا الشمالية هذا الاتجاه بزيادة قدرها 23%، بقيادة الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير الاتجاهات الاقليمية تباينت حيث شهدت أفريقيا ارتفاعا في الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 75% مدفوعا بمشروع كبير واحد في مصر وباستثناء ذلك ارتفعت التدفقات الواردة بنسبة 12% مدعومة بتسهيلات الاستثمار والاصلاحات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متواصل قال التقرير إن آسيا حافظت على صدارة الدول المتلقية وإنه على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 3% فقد سجلت دول جنوب شرق آسيا ارتفاعا بنسبة 10% لتصل إلى 225 مليار دولار وهو ثاني أعلى مستوى مسجل أما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فقد شهدت انخفاضا بنسبة 12% في إجمالي التدفقات على الرغم من ارتفاع إعلانات المشاريع الجديدة في أسواق رئيسية مثل الأرجنتين والبرازيل والمكسيك .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الشرق الأوسط حافظ على تدفقات واردة قوية مدعوما بالتنويع الاقتصادي في منطقة الخليج وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بين الاقتصادات الهشة هيكليا تباينت بعدما ارتفعت التدفقات في أقل البلدان نموا (+9%) والدول الجزرية الصغيرة النامية (+14%) لكنها انخفضت بنسبة 10% في البلدان النامية غير الساحلية وفي المجموعات الثلاث ظل الاستثمار مركزا بشكل كبير في عدد قليل من البلدان.</div></p>

الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يرتفع 4% إلى 1.5 تريليون دولار في 2024

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير نشره اليوم الخميس إن الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم انخفض للعام الثاني على التوالي في 2024 وسط مخاوف بأن يكون هذا العام أسوأ لأن التوتر التجاري يهز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المؤتمر أن معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي لا تشمل العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية، تراجعت بنسبة 11 بالمئة مما يشير إلى انخفاض كبير في نشاط الاستثمار الإنتاجي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم التوتر الجيوسياسي والتشرذم التجاري في تراجع الاستثمار العام الماضي بسبب حالة عدم اليقين، وهو ما وصفته الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا جرينسبان بأنه "سم" لثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جرينسبان لرويترز "نشعر بقلق أكبر على الصورة في عام 2025... نشعر بالفعل بأن الاستثمار متوقف... والرسوم الجمركية تؤثر على النمو" مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر على المدى القصير على الاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الأونكتاد أن توقعاته للاستثمار العالمي في عام 2025 سلبية بسبب التوتر التجاري. وتظهر البيانات الأولية للربع الأول من العام انخفاضاً قياسياً في نشاط الصفقات والمشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن الاستثمار الأجنبي المباشر، عند ضم العديد من اقتصادات الوسيط الأوروبية التي تعمل كمراكز وسيطة تمر عبرها الاستثمارات مؤقتا قبل الوصول إلى وجهاتها النهائية، ارتفع أربعة بالمئة إلى 1.5 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أشار الأونكتاد إلى أن هذا الرقم يخفي حقيقة أن الكثير من هذا الاستثمار يمر فقط عبر هذه الولايات القضائية ولم يكن منتجا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت جرينسبان "نرى اتجاها مقلقا للغاية... الاستثمار الذي له تأثير حقيقي على الوظائف والبنية التحتية آخذ في الانخفاض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعانت الاقتصادات المتقدمة من انخفاض حاد في الاستثمار بلغت نسبته 58 بالمئة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أميركا الشمالية شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيادة الولايات المتحدة، بنسبة 23 بالمئة. ووصلت دول جنوب شرق آسيا إلى ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر على الإطلاق بارتفاع عشرة بالمئة، أي ما يمثل 225 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تدفقات رؤوس الأموال في الدول النامية مستقرة على نطاق واسع، لاحظ الأونكتاد أن رؤوس الأموال لا تضخ في القطاعات الحيوية التي تخلق فرص عمل مثل البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.</div></p>

الأونكتاد يحذر من زيادة تراجع الاستثمار حول العالم بسبب الرسوم الجمركية

<p>استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، خلال عام 2023 بقيمة 30.7 مليار دولار (نحو 112.7 مليار درهم) بنمو نسبته 35%، مقارنة 22.7 مليار دولار(83.3 مليار درهم ) في عام 2022، وذلك بحسب تقرير «تقرير الاستثمار العالمي 2024»، الذي تصدره منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».</p>
<p>وقال التقرير «بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 حققت الإمارات نمواً بنسبة 35% في قيمة الاستثمارات الواردة، و32.7% في عدد المشاريع».</p>
<p>وأوضح التقرير أن الإمارات حلت في المركز الـ 11 بين أكبر 20 دولة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2023، في قفزة كبيرة من المركز الـ16 خلال عام 2022، وحلت الولايات المتحدة والصين وسنغافورة في المراكز الثلاثة الأولى بنحو 311 مليار دولار، و163 مليار دولار، و160 مليار دولار، على الترتيب، كما حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط وغرب آسيا.</p>
<p>وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات بنهاية عام 2023 إلى 225 مليار دولار (825.8 مليار درهم)، بزيادة نسبتها 15.8% مقارنة بـ194.3 مليار دولار (نحو 713 مليار درهم) في عام 2022.</p>
<p>وصعدت الدولة مرتبتين بين الوجهات الأولى في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، فبعد أن حلت ضمن الخمسة الأوائل عام 2022، وجاءت في المركز الرابع، فقد ارتقت إلى المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، حيث تم الإعلان عن 1323 مشروعاً جديداً، بنمو 32.7% مقارنة بـ997 مشروعاً في عام 2022، وتصدرت الولايات المتحدة بـ2152 مشروعاً، وفي المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة بـ1184 مشروعاً.</p>
<p>من جانب آخر، بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى الخارج خلال عام 2023 نحو 81.8 مليار درهم (22.3 مليار دولار)، بتراجع 10.1%، مقارنة بـ91 مليار درهم (24.83 مليار دولار) عام 2022. ورغم التراجع فإن الإمارات صعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ16 بين أكثر الدول استثماراً في الخارج، وارتفع رصيد الاستثمارات الإماراتية في الخارج بنسبة 9.3% ليصل إلى 962.3 مليار درهم (262.2 مليار دولار) بنهاية عام 2023، مقارنة بـ880.3 مليار درهم (239.88 مليار دولار) بنهاية عام 2022.</p>
<p>ضعف عالمي</p>
<p>وأشارت «الأونكتاد» إلى أن الاستثمار الأجنبي العالمي اتسم بالضعف في عام 2023، وكذلك التمويل لقطاعات الأهداف المستدامة، الذي انخفض بنسبة تزيد على 10%. وأرجعت المنظمة، في تقريرها السنوي، الذي أصدرته أمس في جنيف السبب وراء هذا الانخفاض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.</p>
<p>وأشار التقرير إلى أنه رغم أن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر لا تزال صعبة في عام 2024، إلا أن النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكناً، لافتاً إلى تخفيف الظروف المالية والجهود المتضافرة نحو تيسير الاستثمار، وهي السمة البارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وبالنسبة للبلدان النامية أكد التقرير أن الرقمنة لا توفر حلاً تقنياً فحسب، بل توفر أيضاً نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحوكمة والمؤسسات، التي غالباً ما تعيق الاستثمار.</p>
<p>وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للمنظمة: إن الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال، ولكن الأمر يتعلق أيضاً بالإمكانات البشرية والرعاية البيئية والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% في العام الماضي لتصل إلى 867 مليار دولار، وهو ما انعكس في آسيا بنسبة 8% بينما انخفض الرقم إلى نسبة 3% في أفريقيا، وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.</p>
<p>كذلك تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات متعددة الجنسيات، وهو ما يرجع جزئياً – بحسب التقرير - إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات، مشيراً إلى أن التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية انخفضت بنسبة 14% و5% على التوالي.</p>
<p>وذكر التقرير أنه مع ظروف التمويل الصعبة في عام 2023 فقد انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية - بالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة - بمقدار الربع، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي. ولفت إلى أن هذه القطاعات سجلت عدداً أقل من المشاريع الممولة دولياً في عام 2023 مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد أهداف التنمية المستدامة.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

تدفقات قياسية بنمو 35 % عن 2022

الإمارات تستقطب استثمارات أجنبية بقيمة 30.7 مليار دولار في 2023

target8602723996700268872.jpg

استقطبت الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، خلال عام 2023 بقيمة 30.7 مليار دولار (نحو 112.7 مليار درهم) بنمو نسبته 35%، مقارنة 22.7 مليار دولار(83.3 مليار درهم ) في عام 2022،

<p>أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أنه بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت الاستدامة نهجاً إماراتياً.</p>
<p>جاء ذلك خلال افتتاح معاليه قمة «التحالف العالمي للتسامح»، التي تنظمها وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي، تحت شعار «متحدون بإنسانيتنا المشتركة»، بمشاركة ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وميجيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وعفراء الصابري، المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وعدد كبير من القيادات الفكرية والأممية والدينية، وتناولت القمة خلال جلساتها موضوعين رئيسين، هما: «تعزيز التنمية المستدامة من خلال الحوار والشمول»، و«نهج متعدد الأبعاد لمستقبل مستدام»، بمشاركة قامات عالمية بارزة في مختلف المجالات.</p>
<p>وقال إن «التحالف العالمي للتسامح» يمتلك من القدرات والإمكانات ما يمكنه من تعزيز الفهم الدولي للاستدامة، وأن يساعد في وضع استراتيجية شاملة لتطوير هدف مشترك، وفهم واضح لهذه القضايا بين الناس من مختلف الثقافات.</p>
<p>ودعا الجميع إلى توجيه قدرتهم إلى بناء السلام والرخاء في جميع أنحاء العالم، قائلاً: «لنعلن معاً التزامنا بإيجاد أرضية مشتركة لتضميد الجراح والحيلولة دون المزيد من التهديد لبيئتنا، ونؤكد قناعتنا بأننا نعيش جميعاً في عالم واحد، وعلينا المساهمة في تقدم البشرية، وأن نطلق العنان لقوة التعليم ودوره في ابتكار حلول جديدة لتحديات الاستدامة والبيئة، وأن نحتفي بالنماذج العالمية الناجحة التي تؤكد قدرة السلام والتسامح على دفع قاطرة التنمية والمستقبل المستدام عالمياً».</p>
<p>منصة مهمة</p>
<p>ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك خلال كلمته الافتتاحية بكل الشخصيات العالمية المشاركة في الملتقى السنوي لقمة التحالف، قائلاً: «إن هذا اللقاء يحمل أهمية كبيرة؛ لأنه يتزامن مع عقد مؤتمر الأطراف في الإمارات، وكلي ثقة بأن يوفر هذا الملتقى منصة مهمة لمناقشة وتحليل العلاقة الحيوية بين التسامح والاستدامة، ونعتز كثيراً بأن يسلط هذا الملتقى الضوء على أهمية التسامح في التصدي لتغير المناخ والاحتباس الحراري، حيث يؤكد مؤتمر الأطراف أن العلاقة بين الالتزام بحماية البيئة واستدامتها يجب أن تتكامل مع تحلي العالم بروح التسامح، وأن التعاون العالمي في هذه القضية الملحة يقتضي إقامة حوار فعال يحكمه التعاطف والرحمة والصدق وغيرها من سمات المجتمعات المتسامحة والمسالمة، وبذلك يكون التسامح هو ركيزة العمل الجماعي بشأن الاستدامة».</p>
<p>وأضاف: «يجتمع المشاركون في مؤتمر الأطراف من جميع أنحاء العالم سعياً لتحقيق هدف مشترك هو الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى ما دون مستويات ما قبل الصناعة، والمساعدة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.</p>
<p>والمشاركون في المؤتمر لا تحكمهم أهواؤهم ومصالحهم الشخصية، بل على العكس من ذلك، فجميعهم يؤمنون بأن التعاون العالمي ضرورة وجودية لاستمرار وازدهار كوكب الأرض، وأن احتضانهم المتسامح للتنوع العالمي يشجع التعاطف والرحمة الضروريين للتفاهم والتعاون».</p>
<p> </p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

افتتح قمة «التحالف العالمي للتسامح» لتوحيد الجهود من أجل حلول جديدة لتحديات الاستدامة

نهيان بن مبارك: بجهود رئيس الدولة.. أصبحت الاستدامة نهجاً إماراتياً

target8709695476317896438.jpg

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أنه بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت الاستدامة نهجاً إماراتياً.

<p>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظِّمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.</p>
<p>حضر افتتاح المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات الصديقة، أبرزهم خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وفور غناسينغبي، رئيس جمهورية توغو، وأكيلبيك جباروف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، ومانوا سيرو كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية فيجي، وجاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والدكتورة شيرين شارمين تشودري، رئيسة برلمان بنغلاديش.</p>
<p>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن استضافة دولة الإمارات لمنتدى الاستثمار العالمي للمرة الأولى يعكس جهود الدولة ودورها المحوري في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال دعم جهود تسهيل حركة التجارة العالمية والاستثمار وتهيئة الظروف لخلق بيئة داعمة لقطاع المال والأعمال، كما يؤكِّد استضافة هذا المنتدى التزام الدولة بتعزيز الابتكار وتبنّي معايير الاستدامة ودعم الشراكة الدولية مع مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>وأشار سموه إلى أهمية ودور المنتدى، باعتباره منصة لمناقشة التحديات القائمة وسُبل مواجهتها مع ضمان تحقيق مستقبل مستدام يقوم على رؤية مشتركة تدفع عجلة التنمية والتقدُّم في كل دول العالم من خلال توجيه الاستثمار نحو المشاريع المستدامة في القطاعات الأكثر حيوية مثل الطاقة المتجددة وقطاع الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية الذكية وابتكار الحلول التقنية المتطورة للتحديات التي تواجه البلدان النامية من أجل بناء اقتصاد عالمي قائم على المعرفة.</p>
<p>وتبادل سموه الأحاديث مع نخبة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين وممثّلي المؤسَّسات والشركات المحلية والعالمية، حيث اطّلع سموه على آخر تطورات واقع الاستثمار العالمي واتجاهاته، مشيراً سموه في هذا الصدد إلى ما تحظى به دولة الإمارات من إمكانات وفرص استثمارية، إلى جانب عدد من المبادرات المهمة التي تعزِّز التنمية المستدامة، ومنها مبادرة «اصنع في الإمارات».</p>
<p>حوار إيجابي</p>
<p>من جانبه، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية دلالات استضافة إمارة أبوظبي منتدى الاستثمار العالمي للمرة الأولى وبمشاركة ممثلي 160 دولة، إذ تعكس هذه الاستضافة وحجم المشاركة المدى المتقدم لثقة المجتمع الدولي في قدرة دولة الإمارات على تهيئة كافة الظروف الداعمة لحوار إيجابي هدفه دفع مسيرة التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي من أجل توحيد الرؤى والجهود نحو إيجاد سياسات واستراتيجيات أكثر فاعلية لتخطي تحديات الاستثمار العابرة للحدود، وضمان كافة الممكنات اللازمة لتعزيز حركة الاستثمار العالمية، وبناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها، بما يخدم مستقبل التنمية الاقتصادية برؤية مستشرفة للمستقبل، تستلهم طموحات الشعوب وتحقق ما تصبو إليه من تقدم اقتصادي وما يتبعه من بلوغ مستويات أعلى من الازدهار والرخاء لمختلف المجتمعات حول العالم.</p>
<p>ونوّه سموه بقيمة الحدث في اكتشاف مسارات جديدة للتعاون وترسيخ دعائم جسور الثقة ومضافرة الجهود من أجل إيجاد ضمانات جديدة تكفل تعظيم الفرص للجميع، لاسيما الاقتصادات النامية لمنحها مساحة أرحب في تنمية عادلة يتم من خلالها التركيز على الاهتمام بالمجالات الحيوية التي يخدمها الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي حققت دولة الإمارات تقدماً واضحاً في ترسيخ أسسه، وبناء نموذج تنموي استقطب تقدير العالم لما أثمره من إنجازات نوعية عززت تنافسيتها ضمن مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.</p>
<p>واقع الاستثمار العالمي وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «استضافة الدولة للمنتدى تعكس ثقة المجتمع الدولي في الإمارات وقدرتها على تهيئة الظروف الداعمة لمسيرة التعاون الاقتصادي العالمي بما يوحّد الجهود لتخطي تحديات الاستثمار العابرة للحدود، وتعزيز حركة الاستثمار العالمية، وبناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها، بما يخدم مستقبل التنمية الاقتصادية برؤية مستشرفة للمستقبل».</p>
<p>وأوضح سموه، عبر رؤية القيادة الرشيدة وبالتعاون مع شراكاتنا الدولية نسعى لتحقيق تقدم اقتصادي عالمي نبلغ معه مستويات أعلى من الازدهار والرخاء لمختلف المجتمعات حول العالم.</p>
<p>وأجرى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان جولة تفقدية في المعرض المصاحب للمنتدى برفقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورؤساء الدول والحكومات المشاركة.</p>
<p>كما رافق سمو ولي عهد أبوظبي خلال الجولة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.</p>
<p>7000 مسؤول من 160 دولة</p>
<p>ويوفِّر المنتدى، الذي ينظَّم هذا العام تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، الفرصةَ لأكثر من 7,000 من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من 160 دولة، لبحث عدد من القضايا المهمة، ومنها العمل المناخي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والأمن الغذائي.</p>
<p>فرص استثمارية</p>
<p>وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية على الدور الريادي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الاستثمارية العالمية. وقال إن العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، ونحن نواجه تحديات وفرص استثمارية جديدة تظهر يومياً. وفي هذا السياق، تواصل الإمارات ريادتها، من خلال تحقيق إنجازات متوالية في المجالات كافة.</p>
<p>ونحن نفخر بأننا تمكنا من تحقيق التحول الرقمي، ووضع الأسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، متجاوزين بذلك الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، وبما يحقق المستهدفات الوطنية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</p>
<p>استقطاب مستثمرين</p>
<p>وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «إن دولة الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إذ قام مستثمرون من أكثر من 170 دولة حول العالم باختيار الإمارات لإطلاق استثماراتهم من أجل تحقيق النمو والتوسع والازدهار خلال الـ10 سنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات، والنظرة الإيجابية لمستقبلها».</p>
<p>وأضاف: «رسخت الإمارات مكانتها ضمن أبرز المستثمرين العالميين وأكثرهم نشاطاً، حيث تسهم في تحقيق النمو عبر الاستثمارات الإماراتية في 122 دولة، والتي شملت 35 قطاعاً متنوعاً خلال السنوات الـ5 الماضية فقط.</p>
<p>وتأكيداً على التزامنا بالاستدامة، فقد بلغت قيمة استثمارات الإمارات الخارجية في مجال الطاقة المتجددة نحو165.6 مليار درهم. وخلال العام الماضي (2022) فقط، خُصصت نحو 132.5 مليار درهم من الاستثمارات الإماراتية في الخارج لمشاريع الطاقة المتجددة».</p>
<p>وأوضح أن «الإمارات من أوائل الدول التي التزمت بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستضافة «مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ - كوب 28»، نجدد التأكيد على الحاجة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال، من أجل إيجاد الحلول لتحديات الطاقة والمناخ التي تواجهنا».</p>
<p>نقطة تحول</p>
<p>وأكد ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد) في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أن المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها قادة الحكومات والشركات والخبراء وأصحاب المصلحة لمعالجة قضايا حاسمة تشمل الاستثمار في التنمية المستدامة.</p>
<p>شهادة الاستدامة</p>
<p>ونظمت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين خلال فعاليات اليوم الأول ندوة تطوير معايير إعداد التقارير عن استدامة القطاع العام للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.</p>
<p>وقال مالك سري الدين المدير الإقليمي للشراكات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين - لـ«البيان»، إنّ الجمعية سوف تطلق خلال مؤتمر الأطراف (COP 28) في دبي شهادة الاستدامة وبرنامجاً خاصاً للعاملين بالإدارة المالية والمحاسبين حول العالم، بهدف تطوير مهارات العاملين بالإدارات المالية الحكومية.</p>
<p>وأوضح أنه تم تعريب الشهادة لتكون الشهادة الوحيدة باللغة العربية على مستوى العالم بهدف مساعدة الحكومات العربية والعاملين بالقطاع العام وكذلك المهتمين بقضايا التغير المناخي، والاستدامة.</p>
<p> </p>

شهدا افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي

خالد بن محمد بن زايد ومكتوم بن محمد: الإمارات تهيئ الظروف الداعمة للتعاون الاقتصادي العالمي

4306036.jpg

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

<p>تنطلق غداً الاثنين في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023. تستمر أعمال المنتدى 5 أيام وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.</p>
<p>يجمع منتدى الاستثمار العالمي 2023 أكثر من 8000 مشارك وعدد من رؤساء الدول وأكثر من 50 وزيراً ونحو 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة، ومديري صناديق الثروة السيادية ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأكاديميين ورؤساء المنظمات الدولية ويتضمن نحو 130 فعالية متنوعة.</p>
<p>ويناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً.</p>
<p>ويخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب28» في دبي أواخر نوفمبر المقبل.</p>
<p>كما يناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية، التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنوياً للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2023.</p>
<p>اليوم الأول</p>
<p>وبحسب الموقع الرسمي للمنتدى يبدأ الافتتاح الرسمي بكلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وكلمة ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد) التابعة للأمم المتحدة. وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى الاجتماع الرابع عشر للمجلس الاستشاري للاستثمار بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب28)، كما تتضمن ندوة حول تطوير معايير إعداد التقارير الخاصة بالاستدامة في القطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.</p>
<p>كما يتضمن اليوم الأول قمة قادة الاستثمار العالميين بمشاركة معالي أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبحضور العديد من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال لمناقشة ربط الاستثمار بالتنمية المستدامة وحشد المزيد من التمويل لقطاعات التنمية. كما تتضمن الفعاليات جلسة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسة حول المبادئ التوجيهية «للأونكتاد» للاستثمار، وكيفية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق. كما يتضمن اليوم الأول افتتاح منتدى الاستثمار في النظم الزراعية الغذائية، وجلسة حول تمويل شراكات التحول العادل للطاقة. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع جوائز الأمم المتحدة لترويج الاستثمار.</p>
<p>ما وراء الحدود</p>
<p>وتنظم وزارة الاقتصاد ضمن فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان «التوسع ما وراء الحدود» على هامش المنتدى الدولي تناقش خلالها تعزيز النمو في الإمارات من خلال الشراكات العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سيتم تنظيم جلسة غير رسمية بعنوان «الاقتصاد الجديد» تناقش تشجيع الاستثمار ويتضمن المنتدى جلسات خاصة يناقش خلالها خبراء دوليون الاستثمار في قطاعات الطاقة والغذاء والنفايات وإدارة البيئة، مع التركيز على الشمولية والتعميم والرقمنة وغيرها من القضايا.</p>

8 آلاف مشارك بمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي

4304675.jpg

تنطلق غداً الاثنين في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023. تستمر أعمال المنتدى 5 أيام وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

<p>أكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد) التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بشؤون التجارة والاستثمار والتنمية، أن دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً للاستثمار، وأنها قدمت نموذجاً مهماً في جذب الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.</p>
<p>وقالت في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة قرب انعقاد منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري: إن هناك الكثير من التوقعات والآمال التي تنتظرها المنظمة هناك، خصوصاً أن الإمارات هي أحد الشركاء المهمين للمنظمة منذ سنوات طويلة.</p>
<p>وأشادت بجهود الإمارات للإعداد للمنتدى الذي سيجمع المعنيين بالاستثمار في العالم من رجال الأعمال والقطاع الخاص على أعلى مستوى، والعاملين في أسواق المال والشركات وممثلي الدول، إضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة التي ستحظى باهتمام خاص خلال فعاليات المنتدى.</p>
<p>وأضافت إن منتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي يعد فرصة للمستثمرين للالتقاء في مكان واحد، وأنه سيسهم في استقطاب الصناديق المالية التي نمت بقوة خلال السنوات الأخيرة، لتوجيه الاستثمار نحو مشروعات البنية التحتية المستدامة والشركات التي ترغب في التوافق مع المبادئ المرتبطة بالعوامل البيئية والاجتماعية.</p>
<p>وأوضحت أن المنتدى يستهدف النظر بطريقة جديدة إلى الاستثمار المستدام، خصوصاً مع الوضع في الاعتبار أن العالم لا تنقصه الأموال، لكنه يحتاج إلى حلول مبتكرة لتوجيه هذه الأموال إلى القطاعات المطلوبة مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والمستدامة والاقتصاد الأزرق، كما تشمل الأهداف توجيه المزيد من الاستثمارات إلى قطاعات الصحة والتعليم، ومشروعات البنية التحتية التي تواجه فجوة كبيرة في تمويلها في البلدان النامية حتى تصبح مستدامة.</p>
<p><strong>تحديات</strong><br/>
وحول التحديات التي تواجه الاستثمار العالمي حالياً، وكيف للمنتدى أن يتعامل معها، قالت الأمينة العامة لـ «أونكتاد»: «في البداية يجب العودة إلى الهدف الذي من أجله تم إنشاء المنتدى عام 2008، وكان السبب حينها هو الأزمة المالية العالمية، وكان المقصود من وجوده وضع كل الفاعلين معاً لمواجهة التحديات التي ظهرت جراء الأزمة»، مشيرة إلى أن العالم الآن ربما يكون أحوج لوجود المنتدى، ليس فقط بسبب الأزمة المالية، ولكن أيضاً بسبب التداعيات الناجمة عن وباء «كوفيد 19»، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على البلدان النامية، وأزمة تكاليف المعيشة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في ظل نمو اقتصادى بطيء في هذه الدول.</p>
<p>وأشارت إلى أن هناك تحديين نحتاج للتوقف أمامهما، الأول انخفاض نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 إلى نحو 12% وبدء تعافيه في 2023، والثاني أن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يفترض توجيهه إلى المناطق التي تحتاجه من أجل التنمية المستدامة يذهب إلى البلدان الغنية، لافتة إلى أن 2% فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق في العالم تذهب إلى إفريقيا، مشددة على ضرورة تصحيح الاتجاه ونشر هذا الاستثمار في جميع أنحاء العالم وأن يكون النمو بطريقة أكثر استدامة.</p>
<p><strong>فجوة</strong><br/>
وأوضحت جرينسبان أنه وبحسب تقرير الـ«أونكتاد» السنوي عن الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هناك فجوة في الاستثمار فيما يخص قطاع الطاقة، وبما يصل إلى قرابة 2.2 تريليون دولار، ما يعني وجود حاجة إلى حجم هائل من الاستثمار لسد هذه الفجوة، مشيرة إلى أن الدول لا تستطيع أن تفعل ذلك فقط باستخدام الأموال العامة أو من خلال بنوك التنمية ولكن هناك حاجة أيضا إلى القطاع الخاص.</p>
<p>وفيما يتعلق بمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، وما يمكن أن يقدمه في هذا الإطار والفرص التي سيتيحها، قالت جرينسبان إن المنتدى يتضمن 150 فعالية خلال 5 أيام، منها الفعاليات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في مشروعات مواجهة التغير المناخي والتي سيمكن النظر إليها من خلال الارتباط بمؤتمر الأطراف «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، معربة عن تفاؤلها بأن التحضيرات لموضوع الاستثمار والتمويل ذي العلاقة مع التغير المناخي، سيتم قبل انعقاد «COP28»، ما يعني أن منتدى الاستثمار العالمي سيضخ المزيد من الطاقة في هذا الاتجاه من خلال التفاعل بين مجتمعي الاستثمار المشاركين في المنتدى وبين المشاركين في مؤتمر الأطراف.</p>
<p>وأوضحت أن الـ«أونكتاد» والمنتدى يهدفان إلى إيجاد جسر بين المختصين في البيئة والاقتصاديين لجمعهم معا، مؤكدة أن المنتدى سيكون فرصة كبيرة للقيام بذلك، وبما يسمح بتقديم مخرجات تساعد في مؤتمر«COP28».</p>
<p><strong>طاقة</strong><br/>
وحول ما سيقدمه المنتدى من فرص، قالت إن الجزء الثاني من الفعاليات سيدور حول الانتقال في مجال الطاقة وسوق الكربون والبنية التحتية المستدامة، لافتة إلى حرص المنظمة على وجود موضوعات في المنتدى مثل تمويل قطاع الصحة، لأنه وبحسب أرقام «أونكتاد» فإن العالم يحتاج إلى حوالي 100 مليار دولار سنويا، للحاق بركب أهداف التنمية المستدامة، و350 مليار دولار للأنظمة الغذائية، ولهذا ستكون هناك مساحة مهمة لهذين الموضوعين في المنتدى، إضافة إلى موضوع آخر مهم للغاية وهو الشركات المتوسطة والصغيرة، وكيف يمكن وضعها في إطار التدفق الرئيسي للاستثمار، وكيف يمكن لها أن تستفيد منه.</p>
<p>وحول دور المنتدى في تعزيز دور الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، أكدت أن استضافة دولة الإمارات للمنتدى ستعطيه خصوصية قد لاتتاح في مكان آخر، لأنها ستظهر للعالم الصورة الكبيرة وليس فقط جزءا منها خاصة في ظل العلاقة القوية والمرتبطة بين الاستثمار والتجارة حيث ستستضيف الإمارات أيضا المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في العام 2024، ما يعني عند إيصال النقاط بين الاستثمار والتجارة والتنمية المستدامة مع اتفاقية باريس والعمل المناخي فإن الإمارات ستعد كل المفاتيح لكل هذه الموضوعات التي تهم العالم معا، وبالتالي سيمكن أن تجتمع كل الأهداف الرئيسية التي يصبو العالم إلى تحقيقها معا أيضا، سواء بالنسبة لعالم مستدام وأيضا لحياة أفضل للجميع في كل أنحاء العالم.</p>
<p><strong>منصة مهمة</strong><br/>
وقالت الأمينة العامة للمنظمة الدولية إن الإمارت منصة مهمة لجذب الاستثمار العالمي وعامل مهم في سوق الاستثمار العالمي، مشددة على أن المنتدى فرصة للذهاب إلى الإمارات لمناقشة هذه الموضوعات المهمة بطريقة إيجابية وبناءة وإظهار هذا الجانب المفعم بالأمل للعالم من دولة الإمارات.</p>
<p>وعن عدد المشاركين في المنتدى، قالت إنه يصل إلى 3 آلاف مشارك على الأقل، مشيرة إلى أن المنظمة تأمل فى يصل إلى 7 آلاف، مشيدة بجهود الإمارات في جذب وجمع كل الشركاء في مجال الاستثمار وأسواق المال ورجال الأعمال وصناع القرار والشركات المتوسطة والصغيرة بما قد يحقق الوصول إلى الرقم المستهدف.</p>
<p>وحول الرسالة التي تهدف الـ«أونكتاد» توجيهها من خلال المنتدى، قالت ريبيكا جرينسبان: «إن العالم عند منعطف طريق الآن، وهو على مسار متباعد في النمو الاقتصادي والتنمية، والأونكتاد تريد أن يكون هذا المسار متقاربا لأنه عند تحقيق ذلك يمكن أن يكون هناك عالم مستقر وآمن بشكل أكبر».</p>
<p>وأضافت: «هناك فرصة الآن من خلال هذه المؤتمرات التي ستعقد في دولة الإمارات لوضع قضايا العالم الأكثر إلحاحا محل النقاش، خاصة في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا، كما أن هناك رغبة وحاجة لإيجاد الاستثمار على نطاق واسع وتخصيص ما يجب للبلدان الأكثر هشاشة وللقطاعات التي تحتاجه».</p>
<p>وختمت بالقول: «إن الرسالة الأساسية للأونكتاد في المنتدى، هي أن لدينا الفرصة لجذب الاستثمار بطريقة أكثر عدلا وأوسع نطاقا من أجل مستقبل مستدام وحقيقى للجميع»، مؤكدة أن هذه الفرصة ستكون موجودة في أبوظبي.</p>

أكدت أن الدولة هي أحد الشركاء المهمين للمنظمة

الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»: الإمارات مركز عالمي للاستثمار

<p>يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب 28» موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في الإمارات  في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، وذلك لأول مرة في مؤتمر للأطراف.</p>
<p>وأعلنت بعثة دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية عن ذلك خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة، مشيرة إلى تخصيص يوم للتجارة خلال رئاسة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28»، خصوصاً في ما يتعلق بدورها بوصفها ممكّنة للنمو الذكي مناخياً، بما يشمل تبني التكنولوجيا والرقمنة والأدوات التجارية والاستثمارية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</p>
<p>وتم التأكيد على ذلك لاحقاً في رسالة من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «كوب 28»، وجهها للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.</p>
<p>وتشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة «كوب 28» في قيادة لجنة التجارة خلال مؤتمر الأطراف المقبل، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية. كما تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي للمساعدة على بلورة المناقشات حول التجارة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر «كوب 28».</p>
<p> </p>
<p><strong>تحقيق النمو</strong></p>
<p>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «رئاسة «كوب 28» تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كل القطاعات، وتستفيد منه المجتمعات بمختلف شرائحها في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>وتعد التجارة الدولية أداة أساسية في تسريع العمل المناخي بوصفها ممكِّناً رئيساً لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحسين سبل العيش، إضافة إلى أن لديها القدرة على إطلاق الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز استيعاب واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم الوظائف الخضراء والابتكار.</p>
<p>وقد جاء إدراج التجارة في برنامج الموضوعات المتخصصة لـ«كوب 28» نتيجة جهد مدروس وفكر هادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال».</p>
<p> </p>
<p><strong>حلول واقعية</strong></p>
<p>وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن إدراج التجارة كمحور رئيس في مؤتمر «كوب 28» يعكس التزام الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ. وأضاف: «بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع التجاري الدولي تأديته في دعم انتقال الطاقة وتحقيق النمو المستدام عبر أنحاء العالم عبر تبني التكنولوجيا والرقمنة».</p>
<p>وتابع نتطلع إلى الأفكار التي تركز على المستقبل خلال مؤتمر «كوب 28»، التي يمكنها تقديم نظام تجاري أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول النامية، وبدءاً من تطوير واعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى بناء التوافق لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، ترحّب دولة الإمارات بفرصة قيادة ذلك التحول الجوهري للتجارة الدولية.</p>
<p> </p>
<p><strong>مستقبل التجارة</strong></p>
<p>وأكد أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إدراج التجارة على أجندة مؤتمر «كوب 28» يؤكد التزام الإمارات الثابت بالعمل على إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p>
<p>وأشار إلى أنه في الفترة التي تسبق مؤتمر «كوب 28»، تستضيف أبوظبي الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي التابع لـ«الأونكتاد»، ما يمهد الطريق لواضعي السياسات للعمل معاً على مواجهة التحديات والتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالمية البارزة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، التي ستصب بدورها في المناقشات والمحادثات التي ستجرى في «كوب 28».</p>
<p> </p>
<p><strong>عنصر أساسي</strong></p>
<p>وأكدت الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أن التجارة يجب أن تكون عنصراً أساسياً في أي محادثات حول تغير المناخ.</p>
<p>وقالت: لقد كانت التجارة في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في «كوب 28» تحرص الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءاً من الأجندة. وبصفتنا المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الاقتصادات، فإننا نريد تشجيع قادة العالم على التعاون في استخدام السياسات التجارية وتيسير التجارة لتوسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات البيئية وتسريع إزالة الكربون من سلاسل التوريد وجعلها أكثر شمولاً وأكثر مقاومة للصدمات المناخية.</p>
<p>وسلطت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، الضوء على الفوائد الإنمائية للتجارة وأثرها الإيجابي على الالتزامات العالمية بالاستدامة وخفض الكربون. وأشادت جيم هواي نيو، المديرة العامة لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالمبادرة قائلة: إن حجم أزمة المناخ يتطلب الالتزام والإبداع والعمل الجماعي بشكل عاجل.</p>
<p>وسيوفّر «كوب 28» منصة عالمية مهمة لقادة الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لتقييم التقدم المحرز، وفرصة لتحديد مسار مستقبلي واضح لدفع عجلة العمل بسرعة وعلى نطاق واسع. ومن خلال إدراج التجارة ضمن البرنامج، تُظهر رئاسة الإمارات نهجاً عملياً واقعياً للحلول المناخية من شأنه ربط الابتكار في السياسة العامة مع القطاع الخاص.</p>
<p>وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: نشيد برئاسة الإمارات لمؤتمر «كوب 28» نظراً لرؤيتها الاستشرافية وريادتها في التركيز بشكل خاص على التجارة خلال قمة المناخ لهذا العام. ونعتبر هذه فرصة عظيمة للارتقاء بالمناقشات حول دور التجارة الدولية في الحد من الانبعاثات وبناء المرونة المناخية في سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع إلى العمل مع الشركاء لإقامة يوم التجارة خلال «كوب 28» 4 ديسمبر المقبل بمدينة إكسبو دبي.</p>

للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ

الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة «كوب 28»

target5841290614578545060.jpg

يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين «كوب 28» موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل.

<p>يبحث مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين "COP28" موضوع التجارة الدولية ضمن أجندته للموضوعات المتخصصة، عند انعقاده في دولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلَين، وذلك لأول مرة في مؤتمر للأطراف.</p>
<p>وأعلنت بعثة دولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية عن ذلك خلال اجتماع لجنة التجارة والبيئة، مشيرةً إلى تخصيص يومٍ للتجارة خلال رئاسة الإمارات لمؤتمر "COP28"، خصوصاً في ما يتعلق بدورها كممكّنة للنمو الذكي مناخياً، بما يشمل تبني التكنولوجيا والرقمنة والأدوات التجارية والاستثمارية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وتم التأكيد على ذلك لاحقاً في رسالة من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف "COP28" وجهها للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل أواخر الأسبوع الماضي.</p>
<p>وتشارك وزارة الاقتصاد ورئاسة COP28، في قيادة لجنة التجارة خلال مؤتمر الأطراف القادم، إلى جانب أمانة منظمة التجارة العالمية. كما تمت دعوة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وغرفة التجارة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للمساعدة على بلورة المناقشات حول التجارة ضمن برنامج رئاسة مؤتمر "COP28".</p>
<p>وتأسس ذلك التحالف، الذي يعدّ الأول في سياق مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، بهدف تعزيز استخدام الأدوات التجارية والاستثمارية لتقديم الحلول للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه. كما يسعى إلى ضمان إتاحة الوصول المنصِف للجميع إلى سلاسل التوريد العالمية، مما سيدعم نمو المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة البلدان، لا سيما في دول الجنوب العالمي.</p>
<p>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "رئاسة COP28 تعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة على مواجهة التحديات بذهنية إيجابية والنظر إلى العمل المناخي بوصفه فرصة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وإحداث تغيير جذري إيجابي يشمل كافة القطاعات، وتستفيد منه المجتمعات بمختلف شرائحها في جميع أنحاء العالم. وتعد التجارة الدولية أداة أساسية في تسريع العمل المناخي بوصفها ممكِّناً رئيساً لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الوظائف وتحسين سبل العيش، بالإضافة إلى أن لديها القدرة على إطلاق الاستثمارات في الاقتصادات الناشئة، وتعزيز استيعاب واعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم الوظائف الخضراء والابتكار. وقد جاء إدراج التجارة في برنامج الموضوعات المتخصصة لـ COP28 نتيجة جهد مدروس وفكرهادف إلى جذب المزيد من المعنيين للمشاركة في جهودنا الجماعية وتسريع العمل المناخي الملموس والفعَّال".</p>
<p>ومن جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن إدراج التجارة كمحور رئيسي في مؤتمر "COP28" يعكس التزام دولة الإمارات بتقديم حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.</p>
<p>وأضاف معاليه: "بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد، تدرك دولة الإمارات أهمية الدور الذي يمكن للمجتمع التجاري الدولي تأديته في دعم انتقال الطاقة وتحقيق النمو المستدام عبر أنحاء العالم عبر تبني التكنولوجيا والرقمنة. ونتطلع إلى الأفكار التي تركز على المستقبل خلال مؤتمر COP28، والتي يمكنها تقديم نظام تجاري أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامة، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول النامية، وبدءاً من تطوير واعتماد التكنولوجيا الجديدة إلى بناء التوافق لضمان تكامل سلاسل التوريد العالمية، ترحّب دولة الإمارات بفرصة قيادة ذلك التحول الجوهري للتجارة الدولية".</p>
<p>ومن جانبه، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن إدراج التجارة على أجندة مؤتمر "COP28" يؤكد التزام دولة الإمارات الثابت بالعمل على إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p>
<p>وقال معاليه: "تدرك دولة الإمارات أن التخفيف من آثار التغير المناخي يعد محفزاً رئيسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ولذلك فإن الدولة تعتمد استراتيجية اقتصادية ذكية ودائرية، تشجع التدفق الشامل للتجارة، وكفاءة سلسلة التوريد، وتتبنى أحدث ابتكارات تكنولوجيا التجارة، مما يخلق فرصا جديدة للمصدرين والمصنِّعين والمستثمرين حول العالم. وانطلاقا من دورها المحفِّز للنمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهودها للارتقاء بمكانة الإمارة التجارية إلى آفاق جديدة، والارتقاء بقدرتها التنافسية بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار."</p>
<p>وأشار معاليه إلى أنه في الفترة التي تسبق مؤتمر "COP28"، تستضيف أبوظبي الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي التابع لـ"الأونكتاد"، مما يمهد الطريق لواضعي السياسات للعمل معاً على مواجهة التحديات والتوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا العالمية البارزة المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستصب بدورها في المناقشات والمحادثات التي ستجرى في "COP28".</p>
<p>ومن جهتها، أشارت الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة يجب أن تكون عنصرًا أساسيًا في أي محادثات حول تغير المناخ.</p>
<p>وقالت: "لقد كانت التجارة في أغلب الأحيان الحلقة المفقودة عند الاستجابة لأزمة المناخ، ولكن في (COP28)، تحرص دولة الإمارات التي تستضيف المؤتمر في دورته هذا العام على أن تكون التجارة جزءًا من الأجندة. وبصفتنا المنظمة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الاقتصادات، فإننا نريد تشجيع قادة العالم على التعاون في استخدام السياسات التجارية وتيسير التجارة لتوسيع نطاق التجارة في السلع والخدمات البيئية وتسريع إزالة الكربون من سلاسل التوريد وجعلها أكثر شمولاً وأكثر مقاومة للصدمات المناخية".</p>
<p>وبدورها، سلطت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، الضوء على الفوائد الإنمائية للتجارة وأثرها الإيجابي على الالتزامات العالمية بالاستدامة وخفض الكربون.</p>
<p>وقالت: "تمثّل التجارة حافزًا قويًا لتعزيز النمو الشامل والحد من الفقر. ويسرّ الأونكتاد أن يتعاون مع مجتمعات التجارة والمناخ والبيئة في (COP28) لتحقيق هذا الهدف وإنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف يساهم في مكافحة كلٍ من تغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي، والتلوث، إلى جانب تحديد فرص التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال التي تعود بالفائدة على المرأة والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم".</p>
<p>ومن جانبها، أشادت جيم هواي نيو المديرة العامة لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، بالمبادرة قائلةً: "إن حجم أزمة المناخ يتطلب الالتزام والإبداع والعمل الجماعي بشكل عاجل. وسيوفّر (COP28) منصة عالمية مهمة لقادة الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لتقييم التقدم المحرز، وفرصة لتحديد مسار مستقبلي واضح لدفع عجلة العمل بسرعة وعلى نطاق واسع. ومن خلال إدراج التجارة ضمن البرنامج، تُظهر رئاسة الإمارات نهجًا عمليًا واقعيًا للحلول المناخية من شأنه ربط الابتكار في السياسة العامة مع القطاع الخاص."</p>
<p>ومن جهته، قال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: " نشيد برئاسة دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) نظراً لرؤيتها الاستشرافية وريادتها في التركيز بشكل خاص على التجارة خلال قمة المناخ لهذا العام. ونعتبر هذا فرصة عظيمة للارتقاء بالمناقشات حول دور التجارة الدولية في الحد من الانبعاثات وبناء المرونة المناخية في سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع إلى العمل مع الشركاء لإقامة يوم التجارة خلال (COP28) بحيث يمتاز بالتأثير الكبير وإمكانية العمل، إلى جانب دعوة شبكات شركاتنا الكبيرة والصغيرة للمشاركة في النقاش".</p>
<p>وتستضيف دولة الإمارات "COP28" في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، والمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، وأكدت الدولة أن "COP28" سيتيح فرصة مهمة لوضع النظام التجاري متعدد الأطراف في قلب المحادثات حول التنمية المستدامة والنمو المنصف والشامل. وبصفتها إحدى المراكز التجارية الرائدة عالمياً، تحرص دولة الإمارات على قيادة المحادثات حول إضافة المزيد من الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة والحلول منخفضة الكربون إلى سلاسل التوريد العالمية.</p>
<p>وكرست أمانة منظمة التجارة العالمية تقرير التجارة العالمية لعام 2022، الصادر عنها، لبحث الصلات المعقدة بين التغير المناخي والتجارة الدولية، وكشف التقرير كيف يمكن للتجارة الدولية وقواعد التجارة تقديم مساهمة إيجابية في معالجة التغير المناخي.</p>

لأول مرة.. الإمارات تدرج التجارة العالمية على أجندة "COP28"

<p>أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة أن المنظمة الدولية ساعدت في تعزيز صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة حيث سهلت تدفق السفن بانتظام على موانئها وخفض أسعار الشحن والتأمين.</p>
<p>واجتمعت ريبيكا جرينسبان كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في جنيف الجمعة في الوقت الذي تهدد فيه موسكو بالانسحاب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في 17 يوليو ما لم يتم إزاحة العقبات التي تعترض طريق شحناتها من تلك الصادرات.</p>
<p>ولإقناع موسكو بالموافقة على الاتفاق المعروف باسم مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو العام الماضي، تم التوصل بالتزامن مع تلك المبادرة لاتفاق مدته ثلاث سنوات وافق فيه مسؤولو الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها من المواد الغذائية والأسمدة.</p>
<p>وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن "الأشهر الماضية أظهرت تقدما ملموسا" في تعزيز الصادرات الروسية لكنه أضاف "ما زالت هناك بعض التحديات لكننا لن ندخر وسعا للتغلب على كل العقبات المتبقية".</p>
<p>ولا تخضع صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على نظم الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام التصدير.</p>
<p>ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سفير روسيا لدى تركيا الجمعة قوله إن موسكو تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكن لا يوجد ما يدعو لتمديد العمل به إلى ما بعد 17 يوليو.</p>
<p>وقال دوجاريك إن مسؤولي الأمم المتحدة سيواصلون التركيز في الأسابيع المقبلة على محاولة تعزيز صادرات الأغذية والأسمدة الروسية قبل 17 يوليو.</p>
<p>ومضى قائلا "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالعمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي عن طريق ضمان وصول المواد الغذائية الأساسية والأسمدة إلى الأسواق العالمية وتوفيرها بأسعار معقولة للجميع".</p>
<p> </p>

الأمم المتحدة تعزز الصادرات الروسية قبل موعد صفقة الحبوب

<p>رحبت دولة الإمارات، بتمديد أطراف اتفاقية مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية، العمل بهذا الاتفاق لأربعة شهور إضافية، مثمنة الجهود الحثيثة التي قامت بها تركيا والأمم المتحدة. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، إلى أن التمديد خطوة إيجابية ستسهم في تسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود، والتخفيف من نقص الغذاء حول العالم.</p>
<p>وأوضحت الوزارة، أن دولة الإمارات تعرب عن تقديرها لكل من الحكومتين الروسية والأوكرانية على استجابتهما لهذه الجهود، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المساعي المبذولة في إحلال السلام بين البلدين. وشددت دولة الإمارات، على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p>
<p><strong>التزام أممي</strong></p>
<p>في السياق، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالخطوة، مضيفاً: «أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا». وأكد غوتيريش، التزام الأمم المتحدة بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية، وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمراً بالغ الأهمية.</p>
<p><strong>معالجة مخاوف</strong></p>
<p>بدورها، أكدت الخارجية الروسية «النبأ السار»، وقالت إنه تم تمديد الاتفاق 120 يوماً اعتباراً من 18 نوفمبر من دون أي تغييرات. وأشارت الوزارة، إلى أن موسكو تفترض أن مخاوفها المتعلقة بظروف صادراتها ستؤخذ كاملة في الاعتبار في الأشهر المقبلة.</p>
<p>وأضافت: «علمنا بجهود الأمانة العامة للأمم المتحدة المكثفة لتنفيذ التزاماتها في هذا الصدد والمعلومات التي تم تقديمها إلينا بشأن النتائج المؤقتة لإزالة العقبات أمام إمدادات الأسمدة والأغذية الروسية، كل تلك الأمور يجب أن تحل خلال 120 يوماً تم خلالها تمديد الاتفاق».</p>
<p><strong>منارة أمل</strong></p>
<p>إلى ذلك، كتبت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) على تويتر: «تجديد مبادرة حبوب البحر الأسود يعد أنباء طيبة للأمن الغذائي العالمي والعالم النامي»، واصفة الخطوة بأنها منارة للأمل.</p>
<p>وأضافت، أن حل أزمة الأسمدة يجب أن يأتي بعد ذلك. كما أشاد مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في برلين بتمديد الاتفاق، ووصفه بأنه نبأ سار للجوعى على مستوى العالم. وقال مارتن فريك، مدير مكتب البرنامج ببرلين: ممر البحر الأسود هو شريان الحياة لـ 349 مليون شخص.</p>
<p><strong>طحين تركي</strong></p>
<p>من جهته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يمكن تحويل صادرات الحبوب الروسية إلى طحين دقيق في تركيا ومن ثم شحنها إلى أفريقيا للمساعدة في تخفيف نقص الغذاء. وأضاف: «الحبوب الروسية من المفترض تسليمها مجاناً إلى دول عدة، سنسهم أيضاً في التوصيل المجاني، نأمل أن يأتي هذا القمح إلينا ويتحول إلى طحين ويُرسل إلى أفريقيا، سيمثل هذا انفراجة كبيرة».</p>
<p> </p>
<div> </div>

وصفته بالخطوة الإيجابية في تخفيف نقص الغذاء عالمياً

الإمارات ترحب بتمديد اتفاق الحبوب

4086252.jpg

رحبت دولة الإمارات، بتمديد أطراف اتفاقية مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية

نتائج البحث عن: ريبيكا جرينسبان